حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
عادل ساریخانی؛ سید حیدرشاه م موسوی
چکیده
هرجامعه به اقتضای شرایط، ارزش‌ها و فرهنگی که برای آن حاکم است از موانع اجرای عدالت قضایی جلوگیری کرده و متخلفان از اجرای آن را مجازات می‌کنند چون موانع علیه عدالت قضایی رفتار هایی هستند که به حقوق افراد در دسترسی برابر به دستگاه قضایی و یا حق جامعه در تعقیب و مجازات بزهکاران خلل وارد می‌آورند و زمینه را برای عدم تحقق عدالت قضایی فراهم ...
بیشتر
هرجامعه به اقتضای شرایط، ارزش‌ها و فرهنگی که برای آن حاکم است از موانع اجرای عدالت قضایی جلوگیری کرده و متخلفان از اجرای آن را مجازات می‌کنند چون موانع علیه عدالت قضایی رفتار هایی هستند که به حقوق افراد در دسترسی برابر به دستگاه قضایی و یا حق جامعه در تعقیب و مجازات بزهکاران خلل وارد می‌آورند و زمینه را برای عدم تحقق عدالت قضایی فراهم میکند. به همین جهت نظام سیاسی اسلام برای تحقق عدالت قضایی راهکارهای مناسب و جامعی را فرا روی انسان قرار داده و موانع تحقق آن را گوشزد کرده است در قانون جزای افغانستان و فرانسه نیز هر کدام به ترتیب فصلی خاص از مواد 461 تا 494 کود جزا، و 1ـ434 تا 30 ـ 434 را به این جرایم اختصاص داده است. این مقاله به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام گرفته است؛ ضمن بررسی مفهوم جرایم علیه عدالت قضایی، موانع ثبوتی این جرایم همچون: عدم اعلام جرم، تهدید یا ترساندن قربانی جرم به مبنی بر عدم طرح شکایت، از بین بردن ادله جرم و مخفیکردن عاملان جرایم از دیدگاه قانون کیفری افغانستان، فرانسه و اسلام شناسایی شده، و در پایان، عملکرد قانونگذاران کشورهای مزبور در برخورد با این دسته از جرایم مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
عادل ساریخانی؛ مهدی شریفی
چکیده
امروزه در بسیاری از کشورها برای شناخت صدمات بدنی و جبران خسارتهای وارد بر اعضا بدن طرح های خاصی ساماندهی و به تصویب رسیده و در راستای سیاست های جنایی اهداف بازدارندگی را در کنار جبران خسارت، مد نظر قرار می دهند، در نوشتارحاضر با روش تحلیلی،توصیفی به بررسی این موضوع در نظام کیفری حقوق ایران و انگلستان پرداخته که چه تفاوتهایی در مفهوم ...
بیشتر
امروزه در بسیاری از کشورها برای شناخت صدمات بدنی و جبران خسارتهای وارد بر اعضا بدن طرح های خاصی ساماندهی و به تصویب رسیده و در راستای سیاست های جنایی اهداف بازدارندگی را در کنار جبران خسارت، مد نظر قرار می دهند، در نوشتارحاضر با روش تحلیلی،توصیفی به بررسی این موضوع در نظام کیفری حقوق ایران و انگلستان پرداخته که چه تفاوتهایی در مفهوم شناختی مصادیق اعضا و پرداخت خسارت صدمات بدنی در حقوق هر دوکشور وجود دارد.که تحقیق حاضر نشان از آن دارد که در نظام حقوق ایران نظام جبران صدمات بدنی برمبنای دیه، ارش و حکومت بنا گردیده و در نظام حقوقی انگلستان با استفاده از روش های سیستم تعرفه و سیستم توجه به کارکرد اعضاء،لذت خوشی و زندگی از دست رفته افراد مورد ارزیابی و محاسبه قرار می گیرد و با ارزش گذاری جان آدمی و ارزیابی کیفیت سال های زندگی افراد به محاسبه خسارات بدنی می پردازند و هر دو سیستم حقوقی در تلاش هستندتا بتوانند به شیوه واقعی صدمات بدنی را محاسبه و جبران نمایند.
مرتضی فتحی؛ عادل ساریخانی؛ رضا رضایی
چکیده
تبیین نقش مستی در مسؤلیت کیفری مستلزم آگاهی از چگونگی تأثیرگذاری مصرف مسکرات و در نهایت تأثیر مستی در اراده مجرم و همینطور نوع تفکر و بینش حاکم بر جامعه نسبت به افراد مست است. مستی میتواند موجب سلب یا تزلزل اراده و قوه تمیز گردد. سوالی بنیادین که مطرح است عبارت است از اینکه چه تشابه و تفاوتهایی بین نظام‌های حقوقی ایران، فقه ...
بیشتر
تبیین نقش مستی در مسؤلیت کیفری مستلزم آگاهی از چگونگی تأثیرگذاری مصرف مسکرات و در نهایت تأثیر مستی در اراده مجرم و همینطور نوع تفکر و بینش حاکم بر جامعه نسبت به افراد مست است. مستی میتواند موجب سلب یا تزلزل اراده و قوه تمیز گردد. سوالی بنیادین که مطرح است عبارت است از اینکه چه تشابه و تفاوتهایی بین نظام‌های حقوقی ایران، فقه و اسکاتلند در این خصوص وجود دارد؟ در پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی اهم نتایج به دست آمده این است که در هر یک از نظام‌های حقوقی یادشده سلب اراده ناشی از مستی جز در صورت وجود اراده سابق بر سلب اراده جهت ارتکاب جرم (مستی ارادی)، موجب انتفای مسؤلیت کیفری می‌شود؛ با این تفاوت که مستی ارادی بهطور مطلق به دلیل وجود عنصر تقصیر، موجب رفع مسؤولیت کیفری از شخص مست در حقوق کیفری اسکاتلند نمی‌گردد که این رویکرد با موضع مشهور فقها در خصوص قتل در حال مستی همخوانی دارد. در حقوق کیفری ایران مستی ارادی در صورتی رافع مسؤولیت کیفری شناخته نمی‌شود که مستی با قصد ارتکاب جرم صورت گیرد. البته در ایران مستی موجب انتفای مسئولیت کیفری در قتل عمدی نمی گردد. علاوه بر این، شناسایی مسئول اثبات مستی تفاوت دیگری است که در این نظام‌های حقوقی وجود دارد. مطالعه سیاست جنایی کشورهای ایران، اسکاتلند و فقه اسلامی مبین اتخاذ رویکرد سختگیرانه (به ویژه در حقوق کیفری اسکاتلند) در خصوص مسئولیت کیفری افرادی است که در حال مستی مرتکب جرم می‌شوند.
عادل ساریخانی؛ حسین محمدی درح؛ قاسم اسلامی نیا
چکیده
مسئله‌ی آغاز حیات انسانی و اینکه از چه زمانی جنین را باید واجد اوصاف و حقوق انسانی دانست، از قدیم‌الایام در میان اندیشمندان و ادیان مختلف مورد بحث و مناقشه بوده است. آیین یهودیت پس از مدت‌زمانی از انعقاد نطفه جنین را دارای روح انسانی می‌داند اما در این آیین، جنین وقتی موجود کاملی تلقی می‌شود که سر جنین از رحم مادر خارج یا ظاهر شود. ...
بیشتر
مسئله‌ی آغاز حیات انسانی و اینکه از چه زمانی جنین را باید واجد اوصاف و حقوق انسانی دانست، از قدیم‌الایام در میان اندیشمندان و ادیان مختلف مورد بحث و مناقشه بوده است. آیین یهودیت پس از مدت‌زمانی از انعقاد نطفه جنین را دارای روح انسانی می‌داند اما در این آیین، جنین وقتی موجود کاملی تلقی می‌شود که سر جنین از رحم مادر خارج یا ظاهر شود. در آیین مسیحیت نیز دو دیدگاه آغاز حیات انسانی از لحظه انعقاد نطفه و آغاز حیات انسانی پس از مدت‌زمانی از انعقاد نطفه رواج دارد اما زمان دقیقی برای دیدگاه اخیر تعیین نشده است. عدم تعیین دقیق زمان ولوج روح، به عدم شناخت بشر از روح و ابعاد غیر جسمانی آن مرتبط میباشد؛ بنابراین برای تعیین این موضوع می‌بایست به قرآن کریم و روایات معصومین مراجعه نمود. در قرآن کریم مراحل 6گانه رشد؛ نطفه، علقه، مضغه، عظام، لحم و جنینی که روح در آن دمیده شده، بیان گردیده است، اما برای این مراحل، مدت‌زمانی تعیین نشده است. مستنبط از روایات موجود در این موضوع زمان ولوج روح در جنین پس از اتمام چهارماهگی است و نظریه فقهایی که زمان هر یک از مراحل رشد جنین را 20 روز می‌دانند، با ولوج روح در 4 ماهگی منطبق است. همچنین این دیدگاه با یافته‌های علمی و عرف عموم مردم نیز همخوانی و مطابقت دارد.
مهدی چگنی؛ عادل ساریخانی؛ محمد صادق آزادفر
چکیده
زیستگاه و محیط اجتماعی یکی از عواملی بسیار مهمی است که در خلق و خو و رفتار فرد تاثیر گذاشته و در صورت همبستگی با سایر شرایط میتواند شخص را به سمت جرم سوق دهد و یا در پیشگیری از جرم مفید واقع شود. کتله، امیل دورکیم و انریکو فری از جمله اندیشمندانی هستند که معتقدند زیستگاه و محیط اجتماعی در صورت همبسته بودن با برخی عوامل میتواند موجب ...
بیشتر
زیستگاه و محیط اجتماعی یکی از عواملی بسیار مهمی است که در خلق و خو و رفتار فرد تاثیر گذاشته و در صورت همبستگی با سایر شرایط میتواند شخص را به سمت جرم سوق دهد و یا در پیشگیری از جرم مفید واقع شود. کتله، امیل دورکیم و انریکو فری از جمله اندیشمندانی هستند که معتقدند زیستگاه و محیط اجتماعی در صورت همبسته بودن با برخی عوامل میتواند موجب بروز جرم گردد. آموزههای اسلامی نسبت به این مسأله بی تفاوت نبوده، بدین معنا که با تقسیم محیط اجتماعی به زیستگاه فیزیکی و محیطی، ارتباط بین آن و جرم را مورد بررسی قرار داده و در همین راستا تشویق به زیستن در برخی مناطق و دوری گزیدن از بعض نواحی را توصیه کردهاند. این عوامل به دو دسته کلان و خرد تقسیم می‌شوند. برخی از این عوامل کلیت داشته و برخی اینگونه نیستند. نوشتار حاضر با روش تحلیل مفهومی، آموزههای اسلامی را مورد بررسی قرار داده و تأثیر زیستگاه فیزیکی و محیطی بر جرم را اثبات مینماید.
عادل ساریخانی
چکیده
فوریّت خطر تهاجم، مناقشهآمیزترین شرطی است که برای توجیه دفاع مشروع عنوان شده است. چالش مورد بررسی در این پژوهش، دفاعیات در شرایط غیرتهاجمی و امکان یا عدم امکان توسعهبخشی به مفهوم فوریّت، اختصاصاً در خصوص دو موضوعِ «دفاع مشروع ظاهری» و «سندروم زنان آسیبدیده» است که در رویدادِ دو وضعیت، حملهی فوری و عینی وجود ...
بیشتر
فوریّت خطر تهاجم، مناقشهآمیزترین شرطی است که برای توجیه دفاع مشروع عنوان شده است. چالش مورد بررسی در این پژوهش، دفاعیات در شرایط غیرتهاجمی و امکان یا عدم امکان توسعهبخشی به مفهوم فوریّت، اختصاصاً در خصوص دو موضوعِ «دفاع مشروع ظاهری» و «سندروم زنان آسیبدیده» است که در رویدادِ دو وضعیت، حملهی فوری و عینی وجود ندارد. مفهومشناسیِ فوریّت و بیان رویکردهای رایج در مورد دو موضوعِ پیشگفته در حقوق غرب و سپس بررسی آن از منظر فقه و حقوق ایران، موضوع این پژوهش است. موضع منتخب فقه اسلامی، عاقلانه و بهدور از تعصب بوده و تنها در صورت وجود حملهی فوری و عینی - بر اساس نظر برخی فقها- و یا قریبالوقوع - بر پایه ظنّ به وجود خطر، بر اساس نظر دیگر فقها- دفاع را مجاز دانسته است. در پایان، نتیجه آن است که دفاعیات در شرایط غیرفوری- اعم از این که اساساً حملهای وجود نداشته و یا حمله فوری نبوده است- نمیتواند بر اساس دفاع مشروع توجیه گردد.
عادل ساریخانی
چکیده
یکی از اهداف سیاست کیفری پیشگیری از جرم با اجرای مجازات است. سیاست کلی مزبور همواره با استثنائاتی مواجه بوده است. تعویق صدور حکم کیفری که درحقوق کشورهای غربی به ویژه فرانسه شناخته شده است و اخیراً در قانون مجازات اسلامی 1392 مورد توجه مقنن ایران قرارگرفته است، نهادی میباشد که در پرتو اندیشه‌ی جرم‌شناسان و سایر اندیشمندان حقوق به ...
بیشتر
یکی از اهداف سیاست کیفری پیشگیری از جرم با اجرای مجازات است. سیاست کلی مزبور همواره با استثنائاتی مواجه بوده است. تعویق صدور حکم کیفری که درحقوق کشورهای غربی به ویژه فرانسه شناخته شده است و اخیراً در قانون مجازات اسلامی 1392 مورد توجه مقنن ایران قرارگرفته است، نهادی میباشد که در پرتو اندیشه‌ی جرم‌شناسان و سایر اندیشمندان حقوق به رسمیت شناخته شده است، تأسیس مورد بحث در حقوق اسلامی بر اساس قاعده «رعایت مصلحت توسط حاکم» قابل توجیه است. در این تحقیق، به تبیین نهاد تعویق صدور حکم مجازات در ایران و مقایسه‌ی آن با حقوق فرانسه می‌پردازیم. ضرورت توجه به شخصیت بزهکار، عدم انحصار واکنش‌های اجتماعی علیه پدیده‌ی مجرمانه در کیفر، توجه به هزینه‌های اجتماعی، فرهنگی، عاطفی و اقتصادی زندان، اختیارات وسیع حکومت اسلامی در قلمرو تعزیرات در شمار مبانی توجیهی نهاد تعویق صدور حکم هستند. با ملاحظه‌ی سابقه‌ی تقنینی تعویق صدور حکم جزایی در فرانسه، استفاده از آرای کارشناسان و در نظر گرفتن داده‌های جرم‌شناختی می‌توان گفت نهاد فوق تا حد زیادی در جامعه‌پذیری مجرمین و در نتیجه کاهش آمار جنایی نقش سازنده‌ای ایفا نموده است. در حقوق ایران به دلیل جدید بودن این نهاد و نبود مطالعات تحلیلی و میدانی کافی نمی‌توان قضاوت روشنی از آثار عملی نهاد تعویق صدور حکم جزایی ارایه کرد.