حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
محمد صالح چیت گران؛ علی فقیه حبیبی؛ حسین رضایی
چکیده
دستیابی به توسعه پایدار نیازمند بهره گیری از انواع منابع مالی، انسانی، فنی و علمی است. تامین اجتماعی به عنوان یکی ابزارهای تامین منابع می تواند مورد استفاده قرار گیرد. با این وجود در هیچ یک از اسناد مرتبط با توسعه پایدار صراحتاً به آن اشاره نشده است. این تحقیق با روش توصیفی،تحلیلی و تطبیقی به دنبال پاسخ به این پرسش است که با مطالعه تطبیقی ...
بیشتر
دستیابی به توسعه پایدار نیازمند بهره گیری از انواع منابع مالی، انسانی، فنی و علمی است. تامین اجتماعی به عنوان یکی ابزارهای تامین منابع می تواند مورد استفاده قرار گیرد. با این وجود در هیچ یک از اسناد مرتبط با توسعه پایدار صراحتاً به آن اشاره نشده است. این تحقیق با روش توصیفی،تحلیلی و تطبیقی به دنبال پاسخ به این پرسش است که با مطالعه تطبیقی در دیدگاه اسلام و کمیته حقوق اجتماعی فرهنگی سازمان ملل، در چنین شرایطی چه مبنایی می تواند برای در نظر گرفتن تامین اجتماعی به عنوان یکی از سازوکارهای دستیابی به اهداف توسعه پایدار لحاظ شود و دامنه بهره گیری از آن برای این منظور چگونه است. براساس آیات قرآن و احادیث عنصر تامین اجتماعی در اسلام شناسایی و در ابعاد متعدد به آن پرداخته شده است درحالیکه در سطح بین الملل با توجه به وجود دغدغه در این حوزه و مفاد میثاق آنچنان که شایسته است به تامین اجتماعی پرداخته نشده است.در این تحقیق رویکرد میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به تامین اجتماعی و اقدامات کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان نهاد ناظر میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی برای ایجاد ارتباط میان تامین اجتماعی و توسعه پایدار؛ اهدافی که تامین اجتماعی می تواند برای دستیابی به آنها مورد استفاده قرار گیرد و نقش تامین اجتماعی در اسلام بررسی شده است.
محمد جاسبی؛ سیدمحمد هاشمی؛ محسن محبی
چکیده
یکی از مسائل مهمی که در سال های اخیر توجه جامعه بین المللی را به خود جلب نموده و جهان در قرن 21 با آن مواجه می باشد، بحران آوارگی است. با وجود این، بررسی حقوق «آوارگان» در اسناد بین المللی نشان می دهد که آنان هنوز هم از یک نظام حقوقی حمایتی ویژه برخوردار نبوده و فقط از حمایت های عام موجود در حقوق بشر، حقوق بشردوستانه ...
بیشتر
یکی از مسائل مهمی که در سال های اخیر توجه جامعه بین المللی را به خود جلب نموده و جهان در قرن 21 با آن مواجه می باشد، بحران آوارگی است. با وجود این، بررسی حقوق «آوارگان» در اسناد بین المللی نشان می دهد که آنان هنوز هم از یک نظام حقوقی حمایتی ویژه برخوردار نبوده و فقط از حمایت های عام موجود در حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و حقوق کیفری بین المللی بهره مندند که موردی و ناکافی بوده و مستلزم مداخله بیشتر و فعالانه تر نظام حقوق بشر سازمان ملل می باشد. اما با توجه به اینکه امروزه تعهدات دولت ها در برابر افراد در زمره تعهدات عام و در برخی از موارد آمره به شمار می آید، پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی و تحلیل تعهدات دولت ها در قبال آوارگان به این نتیجه رسید که از مهمترین تعهدات دولت ها، ابتدا تعهد به حمایت و ممانعت از گسترش آوارگی و سپس تعهد به پذیرش آوارگان است. بنابراین به نظر می رسد آوارگی در شرایط اضطراری برای افراد را بتوان یک حق و نسبت به دولت ها یک تعهد بین المللی به شمار آورد. در نتیجه نقض حقوق آوارگان ممکن است موجبات مسئولیت بین المللی را برای دولت خاطی فراهم سازد. به علاوه بررسی وضعیت آوارگی در جهان نشان می دهد کشورهای اسلامی در معرض بیشترین بحران آوارگی قرار دارند (بیش از دو سوم جمعیت آوارگان جهان مربوط به این کشورهاست) که علت عمده آن، خشونت و درگیری های داخلی است که در بیشتر مواقع خاستگاه قبیله ای، نژادی و مذهبی دارد.
مهناز رشیدی؛ علی مشهدی
چکیده
پس از ترور شهید حاج قاسم سلیمانی توسط ایالات متحده آمریکا، در سوم ژانویه 2020، مسالهای که میان حقوقدانان ایرانی و بین المللی از همان ابتدا مطرح شد، واکنش حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران به این واقعه بود. این سئوال اساسی در اذهان شکل گرفت که چه واکنش حقوقی برای مقابله با اقدام غیر قانونی ایالات متحده باید یا میتواند صورت پذیرد؟ ...
بیشتر
پس از ترور شهید حاج قاسم سلیمانی توسط ایالات متحده آمریکا، در سوم ژانویه 2020، مسالهای که میان حقوقدانان ایرانی و بین المللی از همان ابتدا مطرح شد، واکنش حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران به این واقعه بود. این سئوال اساسی در اذهان شکل گرفت که چه واکنش حقوقی برای مقابله با اقدام غیر قانونی ایالات متحده باید یا میتواند صورت پذیرد؟ در این راستا دیدگاهها، نظرات و راهکارهای متعددی از سوی حقوقدانان ملی و بین المللی مطرح گردید. شکایت در مراجع قضایی بین المللی، طرح مسئولیت جزایی عاملان، دفاع مشروع، اقدام تلافی جویانه و عمل متقابل، طرح مسئولیت بین المللی دولت آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری، طرح شکایت در محاکم داخلی و پیگیریهای حقوق بشری جهت محکومیت آمریکا در زمره مهمترین این راهکارها بودند. در این مقاله سعی شده است این پاسخهای حقوقی در چارچوب قواعد موجود حقوقی بین المللی و ملی ایران و عراق مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. فرض اساسی این مقاله در پاسخ به سئوال اصلی این است که در میان راهکارهای حقوقی در شرایط فعلی، شکایت در دیوان بین المللی دادگستری مناسبتر به نظر میرسد.
مصطفی فضائلی؛ احسان شکیب نژاد؛ موسی کرمی
چکیده
همپای توسعه ی روزافزون فضای مجازی، حوزه ی نفوذ دین در سطح جهانی گسترش یافته و روند جهانی شدن آن تقویت شده است. این امر به نحو بالقوه میتواند با زمینه سازی برای همگرایی میان ادیان و مذاهب مختلف، سبب کاهش درگیری های مذهبی و در نتیجه ارتقای صلح و امنیت بین المللی گردد. لازمهی جهانی‌شدن دین، پذیرش اصل آزادی دین ...
بیشتر
همپای توسعه ی روزافزون فضای مجازی، حوزه ی نفوذ دین در سطح جهانی گسترش یافته و روند جهانی شدن آن تقویت شده است. این امر به نحو بالقوه میتواند با زمینه سازی برای همگرایی میان ادیان و مذاهب مختلف، سبب کاهش درگیری های مذهبی و در نتیجه ارتقای صلح و امنیت بین المللی گردد. لازمهی جهانی‌شدن دین، پذیرش اصل آزادی دین و مذهب به عنوان یکی از اصول بنیادین نظام بین المللی حقوق بشر است و ماهیت جهان شمول فضای مجازی، نقشی مستقیم در این ارتباط دارد. اگرچه حق بر انتخاب و داشتن دین، مورد شناسایی کاملِ قواعد حقوق بشری است، ولی حق ابراز عقیده در فضای مجازی مطلق نبوده و با محدودیتهایی روبرو است. سنجه هایی همچون احترام به حقوق و حیثیت دیگران و اخلاق عمومی، ممنوعیت دعوت به تنفر مذهبی و منع ترویج ایدئولوژی های دایر بر برتریِ مذهبی در زمرهی موارد تحدیدکننده ی آزادی ادیان در فضای مجازی به شمار می آیند. نوشتار حاضر، از رهگذر شیوه ی توصیفی تحلیلی و با بکارگیری رهیافتی حقوق بشری و نگاهی به آموزه‌های اسلامی، می کوشد تا به تبیین جایگاه آزادی دینی در فضای مجازی و تأثیر آن بر صلح و امنیت بین‌المللی دست یازد. به باور نگارندگان، ترویج آموزه های ناب اسلام در خصوص صلح و مدارا با دیگر ادیان در فضای مجازی، میتواند نقش چشم گیری در افزایش همگرایی دینی در سطح جهان داشته و موجبات حفظ و تحکیم صلح و امنیت بین المللی را فراهم آورد.
مصطفی فضائلی؛ فاطمه السادات حق شناس
چکیده
امروزه،آموزش حقوق بشر، به عنوان ابزاری مهم در راستای ارتقای احترام به حقوق بشر، مورد اهتمام وافر جامعه بین‌المللی است. اما عدم توجه به چالش‌ها و موانعی که میتواند فرآیند آموزش را با ناکارآمدی مواجه سازد، سبب ناکامی در نیل به اهداف آموزش خواهد شد. شناسایی و به‌کارگیری شیوههای مؤثر و متناسب با ظرفیتهای بومی در هر منطقه، موجبات ...
بیشتر
امروزه،آموزش حقوق بشر، به عنوان ابزاری مهم در راستای ارتقای احترام به حقوق بشر، مورد اهتمام وافر جامعه بین‌المللی است. اما عدم توجه به چالش‌ها و موانعی که میتواند فرآیند آموزش را با ناکارآمدی مواجه سازد، سبب ناکامی در نیل به اهداف آموزش خواهد شد. شناسایی و به‌کارگیری شیوههای مؤثر و متناسب با ظرفیتهای بومی در هر منطقه، موجبات غلبه بر چالش‌ها و موانع موجود و محتمل را فراهم می‌سازد. در جوامع مسلمان، چالش مضاعفِ تقابل گفتمان دین و حقوق بشر نیز از موانع توسعه آموزش حقوق بشر تلقی میشود که توجه به آن، در شناسایی شیوههای متناسب برای آموزش حقوق بشر مبتنی بر ظرفیتهای بومی جوامع مسلمان، ضروری می‌نماید. ظرفیتهای مورد نظر در دو دسته قابل بررسی است. دسته نخست، ظرفیتهای عام و غیرمختص به جوامع مسلمان برای ارتقای حقوق بشر هستند؛ همچون ظرفیت سازمانهای غیردولتی، کلینیکهای حقوقی دانشگاهی و شیوه آموزش کلینیکی حقوق بشر، که شیوهای کارآمد، متناسب با عناصر اصلی آموزش حقوق بشر و مطابق با اسناد بین‌المللی، در همه جوامع شناخته میشود. دسته دوم، ظرفیتهای اختصاصی جوامع مسلمان هستند که میتوانند از طریق بومیسازی شیوه آموزش کلینیکی حقوق بشر، رفع چالش‌های پیش روی کلینیکهای حقوقی دانشگاهی و افزایش کارآمدی آنها در زمینه آموزش حقوق بشر، به ارتقای حقوق بشر در این جوامع کمک شایانی بکنند. واکاوی چگونگی کارکرد ظرفیتهای عام و تلاش در جهت شناسایی و ارائه‌ی ظرفیتهای خاص از قبیل نهاد وقف، مساجد و نقش آموزشی روحانیون مسلمان، وجهة همت این نوشتار است، که با توصیف و تحلیل داده‌های عمدتاً کتابخانه‌ای به انجام رسیده است.
سید حسن شبیری زنجانی؛ جعفر نظام الملکی
چکیده
رویکرد حقوقی متن باز به معنای تأمین امکان دسترسی آزاد به فورمول تولید نوآوری، اطلاعات نوآورانه و سایر لوازم مورد نیاز در نوآوری برای سایرین به ویژه مبتکرین دیگرمی باشد. این امر به منظور زمینه سازی ارزیابی نوآوری مذکور و ارتقاء آن و همچنین تسهیل و تسریع سایر نوآوریها بر مبنای دانش به دست آمده از نوآوری مورد نظر می باشد. آزادی اندیشه ...
بیشتر
رویکرد حقوقی متن باز به معنای تأمین امکان دسترسی آزاد به فورمول تولید نوآوری، اطلاعات نوآورانه و سایر لوازم مورد نیاز در نوآوری برای سایرین به ویژه مبتکرین دیگرمی باشد. این امر به منظور زمینه سازی ارزیابی نوآوری مذکور و ارتقاء آن و همچنین تسهیل و تسریع سایر نوآوریها بر مبنای دانش به دست آمده از نوآوری مورد نظر می باشد. آزادی اندیشه و آزادی بیان، آزادی اطلاعات، آزادی ارتباطات و حق توسعه مبانی حقوق بشری قابل استناد برای رویکرد حقوقی متن باز هستند. بر مبنای نتایج مقاله حاضر با توجه به تأکید و تقویت اصول و مؤلفه های اصلی حاکم بر رویکرد مذکور در مبانی فوق، هر یک از این مبانی در ارتباط با تأمین و تضمین دسترسی آزاد به فورمول تولید نوآوری ها و سایر اطلاعات و لوازم مورد نیاز در نوآوری مبنایی قابل استناد هستند. بر مبنای نتایج این مقاله نه تنها هر یک از مبانی فوق با فقه امامیه و حقوق ایران منطبق هستند؛ بلکه در آن دو به عنوان حقوق اساسی مورد تأکید نیز می باشند، که این امر قابلیت اعمال رویکرد حقوقی متن باز در حقوق موضوعه ایران را در موارد ضرورت، به موازات نظام حقوق مالکیت فکری، به اثبات می رساند.
مصطفی فضائلی؛ فاطمه السادات حق شناس
چکیده
در دهههای اخیر آموزش حقوق بشر به عنوان عامل مهم توسعه فرهنگ حقوق بشر در جهان، همواره دغدغه اصلی فعالان حقوق بشری و نهادهای بین المللی بوده است. در این زمینه، تلاشهای زیادی صورت گرفته و از جمله مهمترین آنها اعلامیه سازمان ملل متحد در رابطه با آموزش و کارآموزی حقوق بشر است که طی قطعنامه 137/66 مورخ 19 دسامبر 2011 مجمع عمومی سازمان ...
بیشتر
در دهههای اخیر آموزش حقوق بشر به عنوان عامل مهم توسعه فرهنگ حقوق بشر در جهان، همواره دغدغه اصلی فعالان حقوق بشری و نهادهای بین المللی بوده است. در این زمینه، تلاشهای زیادی صورت گرفته و از جمله مهمترین آنها اعلامیه سازمان ملل متحد در رابطه با آموزش و کارآموزی حقوق بشر است که طی قطعنامه 137/66 مورخ 19 دسامبر 2011 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. با این حال، آموزش حقوق بشر هنوز نتوانسته به طور مطلوب ارتقا یافته و به اهدافش دستیابد که به نظر میرسد فقدان شیوه آموزشی مناسب از مهمترین دلایل این ناکامی باشد. علاوه بر این، آموزش حقوق بشر در جوامع مسلمان با چالش مضاعف تقابل گفتمان دین و حقوق بشر دست به گریبان است. از اینرو نوشتار حاضر سعی دارد ضمن تبیین کلینیکهای حقوقی دانشگاهی، مزایای شیوه آموزش کلینیکی حقوق بشر را توضیح داده و با ارایه این شیوه آموزشی در بستر کلینیکهای حقوقی مسجد محور، در جهت رفع معضلات کلینیکهای حقوقی دانشگاهی گام بر دارد و نشان دهد چگونه کلینیکهای حقوقی مسجد محور می توانند از یکسو مطابق اسناد بین المللی موجود شیوه آموزشی کم هزینه، بومی، مشارکتی، تعاملی و پایدار برای آموزش حقوق بشر در جوامع مسلمان ارایه کنند و از سوی دیگر از تقابل گفتمان دین و حقوق بشر بکاهند.
علیرضا دبیرنیا؛ اعظم طالب نجف آبادی
چکیده
حق حاکمیت مردم در بسیاری از اسناد بین‌المللی حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته و اِعمال این حق از طریق برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه پیش‌بینی شده است. یکی از روش‌های مطمئن برای تضمین حق حاکمیت مردم، شناسایی حق بر رفراندوم است به نحوی که مشروعیتِ هر نظام سیاسی با چگونگی برگزاری انتخابات و رفراندوم مورد سنجش قرار می‌گیرد. در یک رویکرد ...
بیشتر
حق حاکمیت مردم در بسیاری از اسناد بین‌المللی حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته و اِعمال این حق از طریق برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه پیش‌بینی شده است. یکی از روش‌های مطمئن برای تضمین حق حاکمیت مردم، شناسایی حق بر رفراندوم است به نحوی که مشروعیتِ هر نظام سیاسی با چگونگی برگزاری انتخابات و رفراندوم مورد سنجش قرار می‌گیرد. در یک رویکرد حقوق بشری، حق بر رفراندوم نمیتواند به نحوی تعبیر شود که ابتکار عمل مردم در اِعمال حق تعیین سرنوشت خویش را محدود سازد. با توجه به پذیرش احکام دین مقدّس اسلام توسط ملت ایران، مبانی حاکمیت و نحوهی اِعمال آن در نظام جمهوری اسلامی ایران متناسب با آموزه‌های دینی و فرهنگی جامعه تعیین شده است. قانون اساسی ایران در اصول متعددی، حق حاکمیت را به عنوان یک حق الهی معرفی و آن را متعلق به ملت دانسته است به نحوی که حق شرکت در انتخابات و رفراندوم در حقوق اساسی ایران به عنوان یک حق بنیادین مورد شناسایی قرار گرفته است. بسیاری از مصادیق حقوق بشر و روش‌های استقرار حق حاکمیت ملت نه تنها در قانون اساسی ایران مورد شناسایی قرار گرفته است، بلکه موجودیتِ نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی منحصراً از آرای ملت نشأت گرفته است.
علی مشهدی؛ موسی کرمی؛ حسین حبیبی کجیدی
چکیده
یکی از پدید‌ه‌های نوظهوری که حقوق و سلامت زن و در نتیجه حریم انسانیت و امنیت جامعه را خدشه‌دار نموده، عمل شنیع اسیدپاشی بر بدن و چهرهی زنان و دختران جوان است. خشونت اسیدی به عنوان شکلی نوین از خشونت علیه زنان، بازتاب نابرابری جنسیتی و تبعیض در جامعه به شمار میرود. این عمل، نه تنها خود قربانی، بلکه خانواده او و جامعه را تحت تأثیر ...
بیشتر
یکی از پدید‌ه‌های نوظهوری که حقوق و سلامت زن و در نتیجه حریم انسانیت و امنیت جامعه را خدشه‌دار نموده، عمل شنیع اسیدپاشی بر بدن و چهرهی زنان و دختران جوان است. خشونت اسیدی به عنوان شکلی نوین از خشونت علیه زنان، بازتاب نابرابری جنسیتی و تبعیض در جامعه به شمار میرود. این عمل، نه تنها خود قربانی، بلکه خانواده او و جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد. اسیدپاشی در فقه اسلامی از نظر نوع سلاح ذیل محاربه قرار می‌گیرد و از لحاظ تکرار عمل، افساد فیالارض محسوب میشود. این عمل در نظام بین‌المللی حقوق بشر نوعی تبعیض و خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان و در نتیجه نقض حقوق بشری بنیادین آنان بوده و بیگمان ممنوع است. بر این اساس، دولتها باید در پیشگیری، تحقیق و مجازات مرتکبین اسیدپاشی، مساعی مقتضی را به کار گیرند. مقالهی فرارو، از رهگذر شیوهای توصیفی-تحلیلی و با بکارگیری سبک تحلیل محتوا، بر آن است تا به تبیین اسیدپاشی از نظر حقوق اسلام و نظام بین‌المللی حقوق بشر بپردازد.
سید قاسم زمانی؛ محمد آدمی
چکیده
حسب اسناد بین المللی و منطقهای، حق بر مشارکت سیاسی، و بهویژه برگزاری انتخابات ادواری، از جمله حقهای بشری قلمداد میگردد. این حق، در زمره حقهای منفی و از جمله تعهداتِ بهنتیجه یا بهنتیجهی فوری جای دارد. حق بر انتخابات و ادواریبودنِ آن، ارتباط وثیقی با حق بر تعیین سرنوشت دارد و شعبهای از آن بهشمار میرود. ...
بیشتر
حسب اسناد بین المللی و منطقهای، حق بر مشارکت سیاسی، و بهویژه برگزاری انتخابات ادواری، از جمله حقهای بشری قلمداد میگردد. این حق، در زمره حقهای منفی و از جمله تعهداتِ بهنتیجه یا بهنتیجهی فوری جای دارد. حق بر انتخابات و ادواریبودنِ آن، ارتباط وثیقی با حق بر تعیین سرنوشت دارد و شعبهای از آن بهشمار میرود. این حق میتواند در شرایط خاصی مورد تحدید یا تعلیق قرار گیرد. در فقه امامیه، مسئله توقیت در ولایت مطلقه فقیه کمتر مورد تدقیق قرار گرفته است. مباحثات اندکی که پیرامون توقیت شده است بیشتر معطوف به مصالح و معذورات اجتماعی بوده و از مداقّه لازم فقهی برخوردار نیست. برآیند این مقاله آن است که توقیت زمانی ولایت فقیه مخالفتی با احکام شرع مقدس اسلام ندارد. این نتیجه، با کمک استدلال بر مقدمات حکمت، اصل لزوم برپایی حکومت اسلامی، اصل حفظ نظام، توقیت وصفی و امکان بیعت موقت، بهدستمیآید. باید توجه داشت حکم فقهی لازمالاجرا برای تمشیت و اداره جامعه اسلامی در مورد توقیت یا عدم توقیت در نهاد ولایت مطلقه فقیه، پس از تحصیل جواز فقهی و لحاظ مصالح و شرایط در زمینههای مختلف اجتماعی، فرهنگی، داخلی، بین المللی، امنیتی و ... صادر می گردد، و عدم ممنوعیت در فقه نمیتواند به تنهایی حکم فقهی لازمالاجرا را برای صحنه عمل روشن نماید.
گودرز افتخار جهرمی؛ علیرضا رضائی
چکیده
رابطه بین حقوق بشر و حفاظت از محیط زیست در حقوق بینالملل موضوع چندان ساده و آشکاری نیست؛ اگرچه ارتباط حقوق محیط زیست و حقوق بشر و پیامدهای مباحث محیط زیست بر بسیاری از حقهای بشری غیرقابل انکار است. در بروز برخورد و همپوشانی حوزههای مشترک این دو، همسو یا معارض پنداشتن حقوق بشر و محیط زیست، در شناسایی ارجحیتها بسیار راهگشاست. ...
بیشتر
رابطه بین حقوق بشر و حفاظت از محیط زیست در حقوق بینالملل موضوع چندان ساده و آشکاری نیست؛ اگرچه ارتباط حقوق محیط زیست و حقوق بشر و پیامدهای مباحث محیط زیست بر بسیاری از حقهای بشری غیرقابل انکار است. در بروز برخورد و همپوشانی حوزههای مشترک این دو، همسو یا معارض پنداشتن حقوق بشر و محیط زیست، در شناسایی ارجحیتها بسیار راهگشاست. با بررسیهای انجام شده ملاحظه میگردد که نگاه قرآن به طبیعت، نگاهی کاملاً متفاوت از سایر ادیان و نظامهای حقوقی است و حق انسان بر زمین، در برخی موارد که با محیط زیست در تعارض قرار می‌گیرد محدود میشود. از آنجا که تأمل و توجه به طبیعت از آیات قرآن مجید و تمامی آموزه‌های اسلام قابل استنباط میباشد، بدین روی همگرایی حقوق محیط زیست و حقوق بشر از منظر اسلام امری پذیرفتهشده است..
منوچهر توسلی نائینی؛ فرناز شیرانی
چکیده
یکی از اصول اساسی و پایه حقوق بینالملل معاصر، اصل حق تعیین سرنوشت است که بر اساس آن همة افراد و دولت‌هامی‌توانند امور خویش را در زمینههای مختلف سیاسی،اقتصادی و اجتماعی اداره و راهبری کنند. امروزه، دامنه مفهومی‌این حق به خاطر توجه روزافزون به مسئله دموکراسی و حقوق بشر و مسائل دیگرغنیتر شده و استحکام بیشتری یافته و تخطی و ...
بیشتر
یکی از اصول اساسی و پایه حقوق بینالملل معاصر، اصل حق تعیین سرنوشت است که بر اساس آن همة افراد و دولت‌هامی‌توانند امور خویش را در زمینههای مختلف سیاسی،اقتصادی و اجتماعی اداره و راهبری کنند. امروزه، دامنه مفهومی‌این حق به خاطر توجه روزافزون به مسئله دموکراسی و حقوق بشر و مسائل دیگرغنیتر شده و استحکام بیشتری یافته و تخطی و تجاوز از آن مسئولیت بین‌المللی دولتها را مطرح میکند. یکی از سوالات مطرح در حقوق اسلام این است که آیا در دیدگاه اسلامی انسان درتعیین سرنوشت خویش حق دارد یا اینکه سرنوشت او از قبل تعیین شده است؟ اصل 56قانون اساسی جمهوری اسلامی در این زمینه مقرر می دارد"حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد...". این اصل بیانگر آن است که در اسلام حاکمیت از آن خداست لیکن «خلافت انسان» و حق او در تعیین سرنوشتش اعم از سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و.. میتواند زمینه را برای حاکمیت اسلامیفراهم میکند. بنابر این، اسلام نیز با روش خاص خود این اصل را برسمیت شناخته شده است. .
مصطفی فضائلی
چکیده
ضروری¬ترین و اصلی¬ترین تضمین برای برخورداری افراد از حقوق اساسی خود، از جمله حق حیات، آزادی و امنیت و بهره‌مندی از سایر حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی،اقتصادی و اجتماعی تأمین دادرسی عادلانه است، پای¬بندی به آیین و ساز و کارهای دادرسی عادلانه (عدالت شکلی) اهمیت و ضرورت فوق العاده می‌‌یابد، به طوری که می‌‌توان گفت اهمیت عدالت شکلی ...
بیشتر
ضروری¬ترین و اصلی¬ترین تضمین برای برخورداری افراد از حقوق اساسی خود، از جمله حق حیات، آزادی و امنیت و بهره‌مندی از سایر حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی،اقتصادی و اجتماعی تأمین دادرسی عادلانه است، پای¬بندی به آیین و ساز و کارهای دادرسی عادلانه (عدالت شکلی) اهمیت و ضرورت فوق العاده می‌‌یابد، به طوری که می‌‌توان گفت اهمیت عدالت شکلی اگر بیش از عدالت ماهوی نباشد به یقین کمتر از آن نیست. بررسی جایگاه اصل دادرسی عادلانه و ضرورت و اهمیت اصول، آیین و ساز کارهای آن، در دکترین و نظام قضایی اسلام موضوعی است که در مقاله حاضر به آن پرداخته شده و نگارنده سعی کرده تا نشان دهد برخلاف تصوری که شاید اصول، قواعد و آیین شکلی را در اسلام چندان مورد اعتنا نمیداند، دادرسی عادلانه و استلزامات آن پیش از سایر نظامها در دکترین و سیره قضایی اسلام مورد توصیه و تأکید بوده است.