چکیده
1- دستیار قضایی در فرانسه؛ نهادی برای تربیت قاضی و افزایش کیفیت و سرعت رسیدگی در ایران/1 / سیدناصر سلطانی2- رویکرد سازمان همکاری اسلامی در زمینه ارتقای حقوق زن / /25محیا صفارینیا3- توازن اصل آزادی تحصیل دلیل با قاعده استثنایی (بی اعتباری ادله تحصیلی به روش غیر قانونی) از منظر فقه، حقوق ایران و حقوق غرب (با تاکید بر آمریکا ...
بیشتر
1- دستیار قضایی در فرانسه؛ نهادی برای تربیت قاضی و افزایش کیفیت و سرعت رسیدگی در ایران/1 / سیدناصر سلطانی2- رویکرد سازمان همکاری اسلامی در زمینه ارتقای حقوق زن / /25محیا صفارینیا3- توازن اصل آزادی تحصیل دلیل با قاعده استثنایی (بی اعتباری ادله تحصیلی به روش غیر قانونی) از منظر فقه، حقوق ایران و حقوق غرب (با تاکید بر آمریکا و آلمان) / 55/مرتضی فتحی/رضا رضایی4- قاعده‌ی نفی سبیل و الحاق ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم/ 87 /سیامک کرم زاده،زهرا فیض5- مطالعهی تطبیقی جبران ضرر در جنایات درحقوق ایران و حقوق بینالملل کیفری/ 119/مجید کرمی،علی مزیدی،هیبتاله نژندیمنش6- بررسی تطبیقی مطالبهی اجرای تعهد در حقوق ایران (اسلام)، فرانسه، انگلیس / 155/رضاحسین گندمکار7- موازنهی آیات جهاد در قرآن با توسل به زور در حقوق بینالملل /183/سیدمحمدحسن موسویخراسانی،جواد ایروانی
چکیده
فهرست مطالب 1. نقش مشارکت مردم در وضع مقررات شهری؛ مطالعه تطبیقی در حقوق غرب و ایران ...
بیشتر
فهرست مطالب 1. نقش مشارکت مردم در وضع مقررات شهری؛ مطالعه تطبیقی در حقوق غرب و ایران 1 سیداحمد حبیب نژاد زهرا عامری 2. بررسی آثار معامله فضولی در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق انگلستان 29 حامد خوبیاری سیدمحمدصادق طباطبایی 3. ظهور عدم تبرع در پرداخت در حقوق ایران، فقه امامیه و مقایسه تطبیقی آن با نظام حقوقی انگلستان 55 احمد شمس سعید شیری 4. مبانی نگاه فلسفی به طبیعت در غرب واسلام 89 عزیزاله فهیمی 5.حمایت از اجساد در حقوق بین الملل بشردوستانه و دیدگاه اسلامی 115 غلامعلی قاسمی مریم شاکری فر 6. اصل تعیین حداقل کیفر حبس(تأملی تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق فرانسه) 149 فرید محسنی رضا رحیمیان 7. مطالعه تطبیقی پرداخت اجرت به شاهد در حقوق اسلام و آمریکا 183 ایوب منصوری رضی علیرضا نصیری رضی
حسن پوربافرانی؛ احسان اکبری فرد؛ حسن بدری
چکیده
موافقتنامه‌‌های انتقال محکومین به حبس از مفاهیم جدید حقوق جزای بینالملل است که براساس آن فردی که در یک کشور خارجی به موجب حکم قطعی به مجازات حبس محکوم گردیده است، طی شرایطی برای تحمل مجازات خود به کشور متبوعش تحویل داده میشود. دولت متبوع نیز با پذیرفتن اعتبار و اثر حکم صادره توسط دادگاه خارجی، دست به اجرای آن می‌‌زند. با ...
بیشتر
موافقتنامه‌‌های انتقال محکومین به حبس از مفاهیم جدید حقوق جزای بینالملل است که براساس آن فردی که در یک کشور خارجی به موجب حکم قطعی به مجازات حبس محکوم گردیده است، طی شرایطی برای تحمل مجازات خود به کشور متبوعش تحویل داده میشود. دولت متبوع نیز با پذیرفتن اعتبار و اثر حکم صادره توسط دادگاه خارجی، دست به اجرای آن می‌‌زند. با این انتقال، هزینههای اصلاح محکوم کاهش یافته، اصلاح او مفیدتر انجام میشود و موازین حقوق بشر نیز رعایت می‌گردد. جمهوری اسلامی ایران از سال 1378 تاکنون تنها با تعداد کمی از کشورها این نوع موافقتنامهها را امضا کرده است. یکی از مباحث مهم در حقوق کیفری ایران آن است که آیا این موافقتنامهها منطبق با موازین شرعی هستند یا خیر؟ فرضیه ما در این مقاله آن است که چون این موافقتنامهها اصولاً در مورد مجازات حبس هستند که یک مجازات تعزیری است، مغایرتی بین آنها و موازین شرعی وجود ندارد.
حمزه اسفندیاری‌بیات؛ مهسا مدنی
چکیده
قاعده «مایضمن» از قواعد بسیار مشهور فقهی است که هر‌چند مبنای روایی خاصی در ارتباط با آن وجود ندارد، اما به عنوان یک قاعده‌ی اصطیادی در کتب فقهی و حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این قاعده از دو جزء اصل و عکس تشکیل شده است؛ قاعده بدین معنا است که هر عقدی که صحیح آن ضمان‌آور باشد، باطل آن نیز ضمان‌آور است؛ و هر عقدی که ...
بیشتر
قاعده «مایضمن» از قواعد بسیار مشهور فقهی است که هر‌چند مبنای روایی خاصی در ارتباط با آن وجود ندارد، اما به عنوان یک قاعده‌ی اصطیادی در کتب فقهی و حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این قاعده از دو جزء اصل و عکس تشکیل شده است؛ قاعده بدین معنا است که هر عقدی که صحیح آن ضمان‌آور باشد، باطل آن نیز ضمان‌آور است؛ و هر عقدی که صحیح آن ضمان‌آور نباشد، باطل آن نیز ضمان‌آور نخواهد بود. در حقوق مدنی ایران نیز میتوان ردپای استفاده از مفاد این قاعده را یافت. اگرچه نظرات مخالفی نیز وجود دارد و برخی از حقوقدانان از اساس این قاعده را باطل میپندارند؛ بااینحال، در نوشتار حاضر میکوشیم کاربرد قاعده‌ی مذکور در حقوق مدنی را بررسی نموده، و در بیان مباحث علاوه بر تطبیق مطالب در فقه امامیه و عامه، از ارائه موضوعاتی در حقوق فرانسه نیز بهره خواهیم برد.
مهدی شهابی؛ نفیسه جعفری
چکیده
قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه، و بر خلاف قانون مدنی فرانسه، علّت تعهد را یکی از ارکان صحت قرارداد ندانسته است. بر همین اساس، برخی از حقوقدانان معتقدند قانونگذار در بیان ننمودنِ علّت متعمد بوده است و آگاهانه از دخالت عنصر نوعی در انعقاد قرارداد خودداری کرده است؛ چرا که تمام نتایج حاصل از این مفهوم با توسل به بند سه ماده (190) ...
بیشتر
قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه، و بر خلاف قانون مدنی فرانسه، علّت تعهد را یکی از ارکان صحت قرارداد ندانسته است. بر همین اساس، برخی از حقوقدانان معتقدند قانونگذار در بیان ننمودنِ علّت متعمد بوده است و آگاهانه از دخالت عنصر نوعی در انعقاد قرارداد خودداری کرده است؛ چرا که تمام نتایج حاصل از این مفهوم با توسل به بند سه ماده (190) قانون مدنی یعنی موضوع معامله، قابل تحصیل است. این امر، چیزی جز یگانگی علّت و موضوع در حقوق قراردادها نیست. با وجود این، به نظر میرسد این دو، مفاهیمی مستقل و متمایز از یکدیگر میباشند که با وجود برخی همپوشانیها، در نقاط بسیاری از یکدیگر متمایز هستند. بنابراین پرسش اصلی این است که آیا میتوان با وجود سکوت قانونگذار، نظریهی علّت را در حقوق ایران به رسمیت شناخت؛ و اساساً چه آثاری بر پذیرش دوگانگی تئوری علّت و موضوع در حقوق قراردادها مترتب می‌گردد؟ در این پژوهش تلاش شده است با تحلیل تطبیقی در فقه و حقوق مدنی ایران و فرانسه به این پرسشها پاسخ داده شود.
محمدباقر پارساپور؛ سوسن نوربخش
چکیده
اولیای قانونی در کلیه‌ی اقدامات مالی و غیرمالی خویش نسبت به کودک مکلف به رعایت مصالح وی میباشند. تعریف «مصلحت» در همه‌ی نظام‌های حقوقی توأم با گونهای ابهام تعمدی است تا در شرایط گوناگون قابلیت تطبیق پذیری را داشته باشد. این ابهام در ساحت‌های تقنین، قضا و اجرا می‌تواند پدیدار شود و موجب گردد که ارزیابی مصلحت از چارچوب‌های ...
بیشتر
اولیای قانونی در کلیه‌ی اقدامات مالی و غیرمالی خویش نسبت به کودک مکلف به رعایت مصالح وی میباشند. تعریف «مصلحت» در همه‌ی نظام‌های حقوقی توأم با گونهای ابهام تعمدی است تا در شرایط گوناگون قابلیت تطبیق پذیری را داشته باشد. این ابهام در ساحت‌های تقنین، قضا و اجرا می‌تواند پدیدار شود و موجب گردد که ارزیابی مصلحت از چارچوب‌های معینی پیروی نکند. این مسأله در تبیین حدود و ثغور مصلحت کودک، به عنوان رکن اصلی حقوق وی، از اهمیت فزونتری برخوردار است. از این رو در این نوشتار، با هدف ارائهی راهکاری اولیه برای کاستن از این بیقاعدگی وسیع، با تحلیل موضع نظام حقوقی ایران با ابتناء بر فقه امامیه و نیز رویه قضایی، و موضع کنوانسیون حقوق کودک با لحاظ ملاحظات کلی کمیته حقوق کودک، کوشیدهایم معیارهایی کلان برای ارزیابی مصلحت کودک استخراج نماییم. از این رو در این مقاله ضمن ایجاد تمایز مفهومی میان مصلحت با اصطلاحات مشابه، نمونههایی از ضوابط شکلی و ماهوی برای تعیین مصادیق آن پیشنهاد میشود.
نصراله جعفری خسرو آبادی
چکیده
دِین در حقوق اسلامی، بر خلاف حقوق خارجی، مفهوم کاملاً مستقلی از «تعهد یا التزام» دارد و ماهیتاً نوعی مال اعتباری محسوب میشود که متضمن اوصاف مالکیت است و از اقسام عین محسوب میشود. کارکرد مفهومی این نهاد در حقوق قراردادها و حقوق مسؤولیت مدنی بسیار فراتر از مفهوم «التزام یا تعهد» میباشد. به واسطهی این نهاد است که اغلب ...
بیشتر
دِین در حقوق اسلامی، بر خلاف حقوق خارجی، مفهوم کاملاً مستقلی از «تعهد یا التزام» دارد و ماهیتاً نوعی مال اعتباری محسوب میشود که متضمن اوصاف مالکیت است و از اقسام عین محسوب میشود. کارکرد مفهومی این نهاد در حقوق قراردادها و حقوق مسؤولیت مدنی بسیار فراتر از مفهوم «التزام یا تعهد» میباشد. به واسطهی این نهاد است که اغلب عقود معین نظیر بیع، اجاره، قرض و ضمان که در حقوق خارجی عهدی و صرفاً سبب ایجاد تعهدند، در حقوق اسلامی تملیکی محسوب میشوند و آثار متفاوتی نسبت به عقود عهدی بر آنها مترتب میشود. در حوزه‌ی مسؤولیت مدنی نیز رابطه‌ی زیان دیده و فاعل فعل زیانبار به طور عمده مجردِ یک رابطه‌ی شخصی از نوع تعهد یا التزام نیست بلکه زیا‌ن‌دیده، مالک مثل یا قیمت بر ذمه‌ی فاعلِ عمل زیانبار تلقی میشود و همانند هر مالکی حق هر گونه دخل و تصرف در این مال اعتباری را دارد. از این رو با توجه به کاربرد گسترده‌ی دِین یا همان «مال کلی بر ذمه» در حوزههای مختلف حقوق مدنی و ماهیت کاملاً مستقل و متمایز آن نسبت به نهاد تعهد، نظریهای به نام «نظریه عمومی دیون» که مجموعه‌ای تنظیم شده و هماهنگ از اصول، قواعد و مفاهیم حقوقی از جمله مفهوم و جوهره، موضوع، منابع، قیود و عوارض و اسباب سقوط و ایفای دِین است وجود دارد که این نگاره مقدمهای بر آن محسوب میشود و ضرورت ارایه‌ی آن را آشکار می‌سازد. گفتنی است این نظریه که با سایر مفاهیم حقوق اسلامی کاملاً سازگار است، در تقابل با نظریه غربی تعهدات قرار دارد.
گودرز افتخار جهرمی؛ علیرضا رضائی
چکیده
رابطه بین حقوق بشر و حفاظت از محیط زیست در حقوق بینالملل موضوع چندان ساده و آشکاری نیست؛ اگرچه ارتباط حقوق محیط زیست و حقوق بشر و پیامدهای مباحث محیط زیست بر بسیاری از حقهای بشری غیرقابل انکار است. در بروز برخورد و همپوشانی حوزههای مشترک این دو، همسو یا معارض پنداشتن حقوق بشر و محیط زیست، در شناسایی ارجحیتها بسیار راهگشاست. ...
بیشتر
رابطه بین حقوق بشر و حفاظت از محیط زیست در حقوق بینالملل موضوع چندان ساده و آشکاری نیست؛ اگرچه ارتباط حقوق محیط زیست و حقوق بشر و پیامدهای مباحث محیط زیست بر بسیاری از حقهای بشری غیرقابل انکار است. در بروز برخورد و همپوشانی حوزههای مشترک این دو، همسو یا معارض پنداشتن حقوق بشر و محیط زیست، در شناسایی ارجحیتها بسیار راهگشاست. با بررسیهای انجام شده ملاحظه می‌گردد که نگاه قرآن به طبیعت، نگاهی کاملاً متفاوت از سایر ادیان و نظام‌های حقوقی است و حق انسان بر زمین، در برخی موارد که با محیط زیست در تعارض قرار میگیرد محدود میشود. از آنجا که تأمل و توجه به طبیعت از آیات قرآن مجید و تمامی آموزههای اسلام قابل استنباط میباشد، بدین روی همگرایی حقوق محیط زیست و حقوق بشر از منظر اسلام امری پذیرفتهشده است..
محسن طاهری؛ محمد جواد ارسطا
چکیده
شفافیت، مقولهای است که در جهت تقویت رابطه حکومت با شهروندان، یک حرکت اساسی در بهبود سیاستگذاری قلمداد میشود و یکی از مؤلّفههای اساسی حکمرانی خوب به شمار میآید. از میان عناصر مختلف حکمرانی خوب، شفافیت را میتوان یک رکن بنیادین جهت نیل به این تئوری در نظر گرفت که خود زمینهساز و تقویتکننده دیگر مؤلفهها نیز به شمار ...
بیشتر
شفافیت، مقولهای است که در جهت تقویت رابطه حکومت با شهروندان، یک حرکت اساسی در بهبود سیاستگذاری قلمداد میشود و یکی از مؤلّفههای اساسی حکمرانی خوب به شمار میآید. از میان عناصر مختلف حکمرانی خوب، شفافیت را میتوان یک رکن بنیادین جهت نیل به این تئوری در نظر گرفت که خود زمینهساز و تقویتکننده دیگر مؤلفهها نیز به شمار میآید. شفافیت و آگاهی عمومی مردم از آنچه در حکومت میگذرد، موضوعی نیست که به جوامع مدرن امروزی اختصاص یابد؛ بلکه در رویکرد دینی نیز به مفهوم و محتوای شفافیت اشاره شده؛ همچنانکه سنّت پیشوایان اسلام مؤیّد اصل شفافیت و عدم احتجاب آنها در تعامل با جامعه است. اصل شفافیت دارای پشتوانه و مبانی تئوریک عمیقی بوده و از منظر مکاتب مختلف، مبانی گوناگونی برای آن در نظر گرفته شده است. اسلام در عین حال که به اصل شفافیت تأکید دارد، در خصوص مبانی آن دیدگاه مشخصی دارد که این دیدگاه در موارد متعددی با نظریه حکمرانی خوب مطابقت دارد و در پارهای از ابعاد نیز مغایرت دارد.
محمدباقر پارساپور؛ سید میلاد حسینی؛ احد شاهی
چکیده
در فقه امامیه، حقوق ایران و اسناد مهم حقوق بازرگانی بینالمللی شیوههای گوناگونی برای جبران خسارت قراردادیِ متعهدله از بابت نقض تعهد وجود دارد که آنها را باید از شیوههای پیشگیرانه‌ی نقض تعهد تفکیک کرد. بهطور معمول شیوههای جبران خسارت قراردادی مقرر در نظام حقوقی ایران و اسناد مذکور، قابل تقسیم به «شیوههای مشترک ...
بیشتر
در فقه امامیه، حقوق ایران و اسناد مهم حقوق بازرگانی بینالمللی شیوههای گوناگونی برای جبران خسارت قراردادیِ متعهدله از بابت نقض تعهد وجود دارد که آنها را باید از شیوههای پیشگیرانه‌ی نقض تعهد تفکیک کرد. بهطور معمول شیوههای جبران خسارت قراردادی مقرر در نظام حقوقی ایران و اسناد مذکور، قابل تقسیم به «شیوههای مشترک جبران خسارت» و «شیوههای خاص جبران خسارت» است. منظور از شیوههای مشترک جبران خسارت، شیوه‌هایی است که در اسناد بینالمللی و حقوق ایران به آنها اشاره گردیده است، مانند الزام به انجام عین تعهد. لیکن شیوههای خاص جبران خسارت، شیوه‌هایی است که صراحتاً در اسناد بینالمللی وجود دارند و هنوز به حقوق ایران وارد نشده‌اند، نظیر قاعده‌ی تقلیل ثمن. همچنین در برخی موارد، برای متعهدله پس از نقض تعهد قراردادی، چندین شیوه‌ی جبران خسارت به وجود میآید که صرفنظر از منشأ قانونی یا قراردادی آنها، امکان به کارگیری پارهای از این شیوهها، که با هم سازگار هستند، به صورت همزمان وجود دارد. اغلب اسناد مهم بینالمللی، برای مثال «کنوانسیون بیع بینالمللی کالا» و «اصول حقوق قراردادهای اروپایی»، برخلاف حقوق ایران، به صراحت قابلیت جمع شیوههای جبران خسارت قراردادی را برای متعهدله به عنوان یک قاعده‌ی کلی پیشبینی کردهاند. با وجود این، راهکارهای اتخاذ شده در اسناد مزبور، نه تنها بهوسیله‌ی قانون مدنی ایران نفی نشده است؛ بلکه مفاد آنها از روح این قانون نیز استنباط می‌گردد و دلیل قابل قبول در این خصوص، پذیرش جمع بین حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از تأخیرِ انجام تعهد با حق فسخ یا حق الزام متعهد به اجرای قرارداد و نیز جمع میان حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از عدم انجام تعهد با حق فسخ در نظام حقوقی ما میباشد.
علی بهادری جهرمی؛ علی فتاحی زفرقندی
چکیده
آزادی های عمومی از طریق مجموعه مقررات الزام آور حقوقی به دنبال تضمین مجموعه امتیازاتی برای بشر می باشد که ذاتی انسان است و از خصوصیات طبیعی او محسوب می گردد و برخی اسناد حقوق بین الملل و حقوق داخلی نیز به بیان آن ها پرداخته اند. قواعد حقوق داخلی در ضمن بیان ضمانت اجراهای حقوق و آزادی های اجتماعی برای آن محدودیت هایی قائل می شوند. از جمع ...
بیشتر
آزادی های عمومی از طریق مجموعه مقررات الزام آور حقوقی به دنبال تضمین مجموعه امتیازاتی برای بشر می باشد که ذاتی انسان است و از خصوصیات طبیعی او محسوب می گردد و برخی اسناد حقوق بین الملل و حقوق داخلی نیز به بیان آن ها پرداخته اند. قواعد حقوق داخلی در ضمن بیان ضمانت اجراهای حقوق و آزادی های اجتماعی برای آن محدودیت هایی قائل می شوند. از جمع بندی اسناد مرتبط با حقوق و آزادی های عمومی می توان به دو محدودیت آزادی دیگران و منافع عمومی اشاره نمود. بر همین اساس مطالعه ی تفاوت محدودیت های آزادیهای عمومی در حکومت اسلامی و حکومت های سکولار ضروری به نظر می رسد. بر همین اساس این مقاله، ابتدا به بررسی مفهوم حقوق بشر و آزادی های عمومی می‌پردازد و سپس به اثبات اصل وجود محدودیت برای آزادی های عمومی در حکومت های گوناگون اقدام می نماید. پس از آن به مطالعه تطبیقی آزادی های دیگران و منافع عمومی به عنوان محدودیت های حقوق و آزادی های عمومی در حکومت های سکولار و حکومت اسلامی خواهد پرداخت. به نظر می رسد در ضابطه‌های محدودیت آزادی های عمومی میان حکومت های اسلامی و حکومت های لیبرال تفاوتی وجود ندارد بلکه تفاوت در تعریف آزادی و منافع عمومی است که از عرصه علم حقوق خارج می باشد و نظام های حقوقی مبتنی بر ارزش های حاکم بر حکومتها از آثار تعاریف اصطلاحات مذکور در راستای ایجاد الزام حقوقی استفاده می‌نماید.
مریم جوادپور
چکیده
کودکان از جهت ظرفیت و ظرافت‌های وجودی‌شان، آسیب‌پذیرترین افراد جامعه‌ی انسانی هستند و به دلیل این آسیب‌پذیری نیازمند حمایت میباشند؛ این آسیب‌پذیری بیشتر زمانی رخ می‌دهد که مخاصمه مسلحانه‌ای اتفاق افتد و با نادیده‌گرفتن حقوق فطری و شأن و کرامت انسانی موجب هلاکت، استثمار و سوء‌استفاده از کودکان - خصوصاً خشونت جنسی علیه ...
بیشتر
کودکان از جهت ظرفیت و ظرافت‌های وجودی‌شان، آسیب‌پذیرترین افراد جامعه‌ی انسانی هستند و به دلیل این آسیب‌پذیری نیازمند حمایت میباشند؛ این آسیب‌پذیری بیشتر زمانی رخ می‌دهد که مخاصمه مسلحانه‌ای اتفاق افتد و با نادیده‌گرفتن حقوق فطری و شأن و کرامت انسانی موجب هلاکت، استثمار و سوء‌استفاده از کودکان - خصوصاً خشونت جنسی علیه دختران – شود و سلامت جسمی و روانی آنان در معرض خطر قرار گیرد. وانگهی، بر اساس تعالیم ارزشمند اسلام و تصریح حقوق بشردوستانه بینالمللی، کودک به عنوان یک انسان کامل - خواه مسلمان و یا غیرمسلمان- بدون لحاظ مرزهای جغرافیاییِ مستقر در آن، زبان، نژاد و ... مُحِق است که سلامتی او تحت هر شرایطی به شکل شایسته‌‌ای تأمین شود. در پژوهش حاضر، با روش توصیفیتحلیلیتطبیقی، پس از بررسی مبانی حق سلامت کودک، آثار مخاصمات مسلحانه بر سلامت کودکان قربانی و درگیر و سازوکارهای تأمین این حق، با عنایت به نظام حقوقی اسلام و موازین و مقررات حقوق بشردوستانه بینالمللی، این نتیجه حاصل شده است که بر افراد جامعه‌ی انسانی، نهادهای ملی و بینالمللی و دولت‌ها لازم است که در حد توان و امکانات، از بروز خشونت علیه کودکان در مخاصمات ممانعت نمایند؛ ضمن اینکه، مطابق حقوق بشردوستانه اسلام، ضرورت دارد افرادی که سلامتی کودکان را در مخاصمات مسلحانه بههرشکل به مخاطره می‌افکنند، به اتهام جرایم جنگی، تعقیب و محاکمه و مجازات شوند؛ در حالی است حقوق بشردوستانه بینالمللی، با وجود حمایت از سلامت کودکان و تعهدآوربودن‌شان، در صورت نقض حق سلامت، فاقد ضمانتاجراهای مناسب و کارآمد هستند.
پویان بیگلری
چکیده
دراساسنامه دیوان کیفری بین المللی روندا بند 3 ماده 2 دیگر اعمال قابل مجازات مربوط به نسل زدایی ذکر گردیده است که بند د آن تلاش برای نسل زدایی می باشد. در رویه قضایی این دیوان کسانی که عنصر مادی در پرونده آنها موجود نبوده است فقط با اثبات موجودیت عنصر روانی مشمول مجازات شدند .شباهت این مسئله در حقوق بین الملل با موضوع تجری در ...
بیشتر
دراساسنامه دیوان کیفری بین المللی روندا بند 3 ماده 2 دیگر اعمال قابل مجازات مربوط به نسل زدایی ذکر گردیده است که بند د آن تلاش برای نسل زدایی می باشد. در رویه قضایی این دیوان کسانی که عنصر مادی در پرونده آنها موجود نبوده است فقط با اثبات موجودیت عنصر روانی مشمول مجازات شدند .شباهت این مسئله در حقوق بین الملل با موضوع تجری در فقه بسیار نزدیک است. به دور از اینکه مفهوم جرم و معصیت را بخواهیم واکاوی و مقایسه نماییم هر دو موضوع تجری و تلاش برای نسل زدایی فاقد عنصر مادی تحقق جرم یا معصیت میباشند.در این مقاله برای بررسی موضوع تطبیقی فوق که در ادبیات حقوقی و فقه کاملا جدید و فاقد سابقه میباشد به آراء و عقاید مجتهدین و علما و اسناد دادگاههای بینالمللی رجوع میشود.در حقوق بین الملل که جرم نسل زدایی را وخیمترین جرم موجود در عرصه زیست انسانی میداند مابین مفهوم تلاش برای نسل زدایی و تجری شباهتی ظریف موجود میباشد و میتوان در رفع شبهات موجود در حقوق بینالملل از مبحث تجری در فقه بهره برد.
سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز؛ سید محمدهادی قبولی درافشان؛ سید محمد صادق قبولی درافشان
چکیده
ماده )387( قانون مدنی به پیروی از اندیشمندان فقه امامی، در صورت تلف مبیع پیش از تسلیم به مشتری و بدون تعدی و تفریط بایع، حکم به انفساخ بیع کرده است. حال سؤال این است که این حکم معتبر است یا خیر و بر فرض اعتبار آیا حکم یاد شده در مورد تلف ثمن قبل از قبض نیز مجری است؟ این جستار با نقد مستندات حکم به این نتیجه رسیده که این مستندات از استحکام ...
بیشتر
ماده )387( قانون مدنی به پیروی از اندیشمندان فقه امامی، در صورت تلف مبیع پیش از تسلیم به مشتری و بدون تعدی و تفریط بایع، حکم به انفساخ بیع کرده است. حال سؤال این است که این حکم معتبر است یا خیر و بر فرض اعتبار آیا حکم یاد شده در مورد تلف ثمن قبل از قبض نیز مجری است؟ این جستار با نقد مستندات حکم به این نتیجه رسیده که این مستندات از استحکام لازم برخوردار نیست. بر اساس دیدگاه برگزیده نویسندگان مبنی بر عدم انجبار ضعف سند به عمل مشهور، عدم اثبات بنای عقلا در مورد اختصاص زیان ناشی از تلف به بایع، محتمل المدرک بودن اجماع ادعایی و نیز به دلیل انتقال مالکیت به مجرد انعقاد عقد، مشتری باید متحمل زیان گردد و حکم مندرج در ماده (387) استثنایی بوده و سایر مواد قانون مدنی از مبنای آن، پیروی نکرده است. شایان ذکر است که کنوانسیون بیع بین المللی نیز با حکم مزبور موافقت نموده و علیرغم تأیید انتقال مالکیت بمجرد انعقاد عقد، انتقال ضمان به مشتری پیش از تسلیم مبیع را نپذیرفته است.
روح الله اکرمی؛ فرزانه سیف الله پور
چکیده
نظام نیمه‌آزادی در شمار نهادهایی است که در راستای تقلیل آثار زیانبار مجازات حبس و تسهیل بازگشت مؤثر محکوم به آغوش جامعه پس از تحمل محکومیت، فرصت فعالیت‌های اجتماعی محکومان را در خارج از زندان فراهم می‌سازد. به رغم آنکه خاستگاه نهاد مزبور به اجرای نظام تدریجی یا ایرلندی زندان در فرانسه بر می‌گردد، با وجود این اتخاذ آن در راستای اصل ...
بیشتر
نظام نیمه‌آزادی در شمار نهادهایی است که در راستای تقلیل آثار زیانبار مجازات حبس و تسهیل بازگشت مؤثر محکوم به آغوش جامعه پس از تحمل محکومیت، فرصت فعالیت‌های اجتماعی محکومان را در خارج از زندان فراهم می‌سازد. به رغم آنکه خاستگاه نهاد مزبور به اجرای نظام تدریجی یا ایرلندی زندان در فرانسه بر می‌گردد، با وجود این اتخاذ آن در راستای اصل کاربرد کمینهی حبس در فقه جزایی اسلام از یکسو و تطابق آن با آموزههای شرعی مبنی بر تمهید فرصت فعالیت خارج از زندان برای محکومین به حبس از سوی دیگر، قانونگذار مجازات اسلامی را در سال 1392 بر آن داشت تا این نهاد فرانسوی را در مقررات کیفری کشور تأسیس نماید. در نوشتار حاضر با روشی تحلیلی – توصیفی تلاش شده است تا به صورت مقارن موقعیت نظام نیمه‌آزادی را در دو نظام حقوق کیفری ایران و فرانسه مورد مطالعه قرار دهیم تا از طریق شناسایی وجوه تشابه و تفاوت محاسن و معایب هر یک شناسایی شود.
نصراله جعفری خسرو آبادی
چکیده
در نظام حقوقی رومی ژرمنی در یک تقسیم بندی کلی، و بر مبنای تفکیک حقوق اموال از تعهدات، حقوق مالی به دو قسم عینی و شخصی تقسیم بندی میشوند که نظر به اهمیت ساختاری این تقسیم بندی، از آن به عنوان ستون فقرات این نظام حقوقی یاد میشود. اما در حال حاضر با غلبه رویکرد مادی و تغییر مفهوم مال، این تقسیم بندی مورد انتقادات شدیدی واقع شده و برخی ...
بیشتر
در نظام حقوقی رومی ژرمنی در یک تقسیم بندی کلی، و بر مبنای تفکیک حقوق اموال از تعهدات، حقوق مالی به دو قسم عینی و شخصی تقسیم بندی میشوند که نظر به اهمیت ساختاری این تقسیم بندی، از آن به عنوان ستون فقرات این نظام حقوقی یاد میشود. اما در حال حاضر با غلبه رویکرد مادی و تغییر مفهوم مال، این تقسیم بندی مورد انتقادات شدیدی واقع شده و برخی ادعای ناپدید شدن آن را دارند. این تقسیم بندی بدون اینکه مبنای قانونی داشته باشد، به نظام حقوق ایران نیز سرایت کرده و مورد پذیرش اغلب حقوقدانان واقع شده و بسیاری از دیگر تاسیس های حقوقی را تحت تاثیر خود قرار داده است، در حالی که به موجب دلائل متعددی از جمله پذیرش نظریه مالکیت مال کلی و مالکیت منافع که از جمله تاسیس های اساسی و کلیدی حقوق اسلامی می باشند، وجود این تقسیم بندی به شدت مورد تردید است و بر فرض پذیرش این تقسیم بندی ، مصادیق حقوق عینی و دینی ، با حقوق خارجی یکسان نخواهند بود. در این راستا، بازگشت به تقسیم بندی سنتی و بومی «حق و ملک» مورد پیشنهاد نگارنده است.
ایرج بابایی؛ اسماعیل کشاورز صفی ئی
چکیده
ساختار مسئولیت مدنی کامن لا از دیرباز تا کنون ساختاری مبتنی بر رفتارهای ممنوعه قالببندی شده در چارچوب اشکال طرح دعوا، حقمحور و متمرکز بر آثار و نتایج فعل انسان بر روی حقهای دیگران بوده است. به گونهای که فهرستی در حال افزایش از خطاهای مدنی در حقوق کامن لا وجود دارد که هریک دارای عنوان و ارکان و شرایط مخصوص به خود میباشند. ...
بیشتر
ساختار مسئولیت مدنی کامن لا از دیرباز تا کنون ساختاری مبتنی بر رفتارهای ممنوعه قالببندی شده در چارچوب اشکال طرح دعوا، حقمحور و متمرکز بر آثار و نتایج فعل انسان بر روی حقهای دیگران بوده است. به گونهای که فهرستی در حال افزایش از خطاهای مدنی در حقوق کامن لا وجود دارد که هریک دارای عنوان و ارکان و شرایط مخصوص به خود میباشند. هر‌چند با ظهور خطای بیاحتیاطی و تمرکز بر روی تکلیف کلی به مراقبت، عناصری ازیک ساختار تکلیفمحور و وظیفهگرا به آن آمیخته شد. این ساختار از حیث چهار شاخص وحدت یا کثرت خطای مدنی و قرارداد، خطای مدنی و جرم، مبنای کلی مسئولیت مدنی و مصادیق خطاهای مدنی، ساختاری کثرتگراست. ساختار نظام فقهی ما نیز ساختاری حقمحور، نتیجهگرا و مبتنی بر تنوع در اشکال مداخلهی انسان بر روی انواع حقها و منافع مورد حمایت بوده است. این ساختار از نقطه نظر وحدت یا کثرت در سه مقولهی خطای مدنی و قرارداد، خطای مدنی و جرم و مصادیق خطاهای مدنی، ساختاری کثرتگراست. لیکن از حیث وحدت یا کثرت در زمینهی مبنای کلی مسئولیت مدنی ساختاری وحدتگرا و متمرکز بر مسئولیت سببی به شمار می رود.
محسن اسماعیلی
چکیده
اصل حاکمیت اراده بنیادیترین قاعده در حقوق خصوصی و دارای آثار مهمی نظیر آزادی قراردادی و امکان خلق الگوهای جدید معاملاتی است. به همین دلیل اصل مزبور از اهمیت و قدمتی طولانی در دو نظام حقوقی غرب و اسلام برخوردار است. اصل حاکمیت اراده، از سویی ریشه در مبانی نظری و مباحث فلسفه حقوق دارد و از سوی دیگر دارای نتایج و کاربردهای فراوان عملی ...
بیشتر
اصل حاکمیت اراده بنیادیترین قاعده در حقوق خصوصی و دارای آثار مهمی نظیر آزادی قراردادی و امکان خلق الگوهای جدید معاملاتی است. به همین دلیل اصل مزبور از اهمیت و قدمتی طولانی در دو نظام حقوقی غرب و اسلام برخوردار است. اصل حاکمیت اراده، از سویی ریشه در مبانی نظری و مباحث فلسفه حقوق دارد و از سوی دیگر دارای نتایج و کاربردهای فراوان عملی است؛ خصوصاً در زمان ما که گسترش روابط اقتصادی و نیازهای خاص تجاری چارهای جز تحول و نواندیشی در الگوهای قراردادی در سطح ملی و بینالمللی باقی نگذاشته است. چرایی طرح این اصل در هر نظام حقوقی، و مبانی و آثار گرایش به آن، و نیز نخستین نظریهپردازان و پیشینه تاریخی طرح این اصل و تحولات آن سه محور مهمی است که در این مقاله طی دو گفتار جداگانه، ابتدا در نظام حقوقی غرب و سپس در نظام حقوقی اسلام به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته است. یکی از دستاوردهای این مطالعه، اثبات پیشگامی و تقدم زمانی گرایش به این اصل و پذیرش آثار آن در حقوق اسلام است. ضمناً نادرستی این گفته برخی استادان نیز پدیدار می‌گردد که وضع ماده 10 در قانون مدنی را «به پیروی از نظریه حقوقیین اروپا» نسبت دادهاند. چندین قرن پیش از آنکه حقوقدانان و فیلسوفان اروپایی به اصل حاکمیت اراده روی آورده باشند، غالب فقهای نامدار امامیه به صراحت چنین نظریهای را ابراز کرده بودند.
سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز؛ مجید رضایی دوانی؛ سید محمد صادق قبولی درافشان
چکیده
اصل حاکمیت اراده بنیادیترین قاعده در حقوق خصوصی و دارای آثار مهمی نظیر آزادی قراردادی و امکان خلق الگوهای جدید معاملاتی است. به همین دلیل اصل مزبور از اهمیت و قدمتی طولانی در دو نظام حقوقی غرب و اسلام برخوردار است. اصل حاکمیت اراده، از سویی ریشه در مبانی نظری و مباحث فلسفه حقوق دارد و از سوی دیگر دارای نتایج و کاربردهای فراوان عملی ...
بیشتر
اصل حاکمیت اراده بنیادیترین قاعده در حقوق خصوصی و دارای آثار مهمی نظیر آزادی قراردادی و امکان خلق الگوهای جدید معاملاتی است. به همین دلیل اصل مزبور از اهمیت و قدمتی طولانی در دو نظام حقوقی غرب و اسلام برخوردار است. اصل حاکمیت اراده، از سویی ریشه در مبانی نظری و مباحث فلسفه حقوق دارد و از سوی دیگر دارای نتایج و کاربردهای فراوان عملی است؛ خصوصاً در زمان ما که گسترش روابط اقتصادی و نیازهای خاص تجاری چارهای جز تحول و نواندیشی در الگوهای قراردادی در سطح ملی و بینالمللی باقی نگذاشته است. چرایی طرح این اصل در هر نظام حقوقی، و مبانی و آثار گرایش به آن، و نیز نخستین نظریهپردازان و پیشینه تاریخی طرح این اصل و تحولات آن سه محور مهمی است که در این مقاله طی دو گفتار جداگانه، ابتدا در نظام حقوقی غرب و سپس در نظام حقوقی اسلام به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته است. یکی از دستاوردهای این مطالعه، اثبات پیشگامی و تقدم زمانی گرایش به این اصل و پذیرش آثار آن در حقوق اسلام است. ضمناً نادرستی این گفته برخی استادان نیز پدیدار می‌گردد که وضع ماده 10 در قانون مدنی را «به پیروی از نظریه حقوقیین اروپا» نسبت دادهاند. چندین قرن پیش از آنکه حقوقدانان و فیلسوفان اروپایی به اصل حاکمیت اراده روی آورده باشند، غالب فقهای نامدار امامیه به صراحت چنین نظریهای را ابراز کرده بودند.
محمد علی انصاری پور؛ حسین باقری نیا
چکیده
سوء استفاده از حق تألیف موضوعی است که عدم توجه به آن و فقدان قانونی که بتواند با این پدیده مقابله کند می‌تواند در آینده منجر به سوء استفاده‌های گسترده در زمینه ی مالکیت فکری بشود. قوانین و مقررات مربوط به مالکیت فکری آن‌چنان که باید در ایران مورد توجه قرار نگرفته‌اند. از جمله می توان به فقدان مقرراتی در خصوص سوء استفاده از حق تالیف ...
بیشتر
سوء استفاده از حق تألیف موضوعی است که عدم توجه به آن و فقدان قانونی که بتواند با این پدیده مقابله کند می‌تواند در آینده منجر به سوء استفاده‌های گسترده در زمینه ی مالکیت فکری بشود. قوانین و مقررات مربوط به مالکیت فکری آن‌چنان که باید در ایران مورد توجه قرار نگرفته‌اند. از جمله می توان به فقدان مقرراتی در خصوص سوء استفاده از حق تالیف اشاره کرد. سوء استفاده از حق تألیف در این بحث عبارت است از ادعای داشتن مالکیت حق تألیف بر آثاری که وارد حوزه عمومی شدهاند. در این مقاله مفهوم سوء استفاده از حق تألیف، مصادیق آن، عوارض و راههای مقابله با سوء استفاده از حق تالیف اعم از مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری و تعقیب سوء استفاده کننده توسط اشخاص خصوصی و عمومی به علاوهی تمهیدات اداری برای مقابله با سوء استفاده از حق تالیف بررسی شده است و در نهایت به این نتیجه رسیدهایم که برای مشکلات ناشی از چنین پدیدهای قوانین موجود کافی نیستند و تصویب یک قانون جدید و جامع در این خصوص و یا اصلاح مقررات مربوطه که بتواند پاسخگوی مشکلات ناشی از سوء استفاده از حق تالیف باشد، ضروری است.
احمدرضا توحیدی
چکیده
تامّل بر سوابق جنگها و مخاصمات صد ساله اخیر مبیّن آن است که بعضاً طرفین جنگ از ابزارها و تاکتیکهایی بهره بردهاند که مغایر اصول حقوقی میباشد، از جمله بکار گیری خدعه در استفاده، پوشش و آرم کادر امدادی برای نیروهای رزمنده جهت یورش به دشمن و یا هدف قرار دادن مراکز و نیروهای امدادی و پزشکی. این در حالی است که به واسطهی اصول ...
بیشتر
تامّل بر سوابق جنگها و مخاصمات صد ساله اخیر مبیّن آن است که بعضاً طرفین جنگ از ابزارها و تاکتیکهایی بهره بردهاند که مغایر اصول حقوقی میباشد، از جمله بکار گیری خدعه در استفاده، پوشش و آرم کادر امدادی برای نیروهای رزمنده جهت یورش به دشمن و یا هدف قرار دادن مراکز و نیروهای امدادی و پزشکی. این در حالی است که به واسطهی اصول متعدّد حقوق بشردوستانه از جمله اصل تفکیک و البته تأکیدات صریح اسلامی در قرآن و سنت نبوی، طرفین درگیر در انتخاب روشها و وسایل جنگی محدود بوده و استفاده از سلاحها و روشهای جنگیای که ماهیتاً باعث ایجاد رنج غیرضروری و زاید میشوند، ممنوع پنداشته شده است. در عین حال، مسئلهی تحقیق حاضر آن است که قلمروی تعهد طرفین درگیر به تفکیک میان اهداف غیرنظامی خصوصاً مکانهای استقرار، بناها و گروههای پزشکی و امدادی چگونه است؟ لذا با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش گردآوری کتابخانهای اطلاعات، تلاش خواهد شد تا فرضیه تقدم و البته احترام و مصونیت کادر امدادی در اسلام اثبات گردد. نص قرآن، روایات و البته سنت نبوی در قلمرو حقوق اسلامی و عرف، اصول کلی حقوقی و معاهدات متعدّد بینالمللی از جمله کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکلهای الحاقی آن، احترام و مصونیت کادر امدادی را مورد تأکید قرار دادهاند.
سید ناصر سلطانی
چکیده
یکی از خواست های تاریخی جنبش مشروطه خواهی، تساوی افراد اهالی مملکت در برابر قانون بود. نقض اصل برابری، عامل فساد و تباهی حقوقی سلطنت مستقل بود. در پاسخ به این خواست تاریخیِ ملی، متمم قانون اساسی مشروطه در یک اصل این طلب تاریخی را بازتاب داد. بیان این اصل با مخالفت های گروههایی از جامعه مواجه شد. این گروهها از یک سو برابری در ...
بیشتر
یکی از خواست های تاریخی جنبش مشروطه خواهی، تساوی افراد اهالی مملکت در برابر قانون بود. نقض اصل برابری، عامل فساد و تباهی حقوقی سلطنت مستقل بود. در پاسخ به این خواست تاریخیِ ملی، متمم قانون اساسی مشروطه در یک اصل این طلب تاریخی را بازتاب داد. بیان این اصل با مخالفت های گروههایی از جامعه مواجه شد. این گروهها از یک سو برابری در مقابل قانون را با امتیازات طبقاتی و صنفی خود معارض و مخالف میدیدند و از سوی دیگر این مفهوم را در تضاد با شریعت می فهمیدند. دسته اخیر گویی در این اصل محتوایی فراتر از مضمون آن می دیدند و از سوی دیگر این اشکالات را با مغالطاتی در می آمیختند. نکته بدیعی که از دیدگاه مطالعه تطبیقیِ نخستین بحثها در این باره در قانون اساسی آلمان فدرال و متمم قانون اساسی مشروطه وجود دارد، مشابهتی است که درونمایه برخی مخالفت ها و دفاعیات از این اصل در دو کشور دارد. در این مقاله پس از تقریر بحث در دو کشور، مشابهت های استدلالهای طرفین را بیان میکنیم و خصوصاً استدلالهای حقوقدانان بزرگ حاضر در مجلس مؤسسان آلمان را با استدلالهای نایینی و محلاتی به روش تحلیلی و تطبیقی مقایسه خواهیم کرد. چنین مطالعاتی می تواند ابعاد تازهای از اهمیت کوشش های فقهای مشروطه خواه را آشکار کند.
محمدباقر پارساپور؛ سیداحمد حسینی
چکیده
از نوشته های کامن لا و حقوق داخلی چنین برمی آید که نمی توان همواره، مبنای واحدی را برای مسئولیت مدنی وبالتبع، مسئولیت امین پذیرفت. مسئولیت مبتنی بر تقصیر، مسئولیت محض و مسئولیت عینی مفاهیمی هستند که دربحث از مبنای مسئولیت مدنی به طور کلی شرح داده شدهاند. اما به نظرمی رسد مسئولیت محض را نمیتوان دارای یک مبنای مستقل ...
بیشتر
از نوشته های کامن لا و حقوق داخلی چنین برمی آید که نمی توان همواره، مبنای واحدی را برای مسئولیت مدنی وبالتبع، مسئولیت امین پذیرفت. مسئولیت مبتنی بر تقصیر، مسئولیت محض و مسئولیت عینی مفاهیمی هستند که دربحث از مبنای مسئولیت مدنی به طور کلی شرح داده شدهاند. اما به نظرمی رسد مسئولیت محض را نمیتوان دارای یک مبنای مستقل برای مسئولیت مدنی دانست. مسئولیت مبتنی بر تقصیر نیز ریشه در استناد خساراتِ وارده به عامل زیان دارد و فیالواقع، تقصیر اصالتی ندارد. در مقابل، مسئولیت عینی می‌تواند دارای یک مبنای مستقل باشد. البته ذکر این مفاهیم، لزوماً به منزله وجود آنها درهر دو نظام حقوقی مذکور نیست اما شواهد زیادی حکایت از قرابتِ قابل تأملِ مبنای مسئولیت در این دو نظام دارد. از حیث عملکرد می توان گفت حقوق داخلی دربرخورد با نقض وظایف از ناحیه امین، با لحاظ مسئولیت عینی، در مقایسه با کامن لا که در سختگیرانه ترین حالت، مسئولیت محض راپذیرفته، موفق تر است.
روح الله اکرمی
چکیده
یکی از مسایل مهم پیرامون خطای کیفری به عنوان رکن روانی جرایم غیر عمدی به معیار تشخیص آن عائد است. نظام حقوقی کشورهای مختلف به یکی از دو معیار شخصی و نوعی در این زمینه رو آوردهاند. مسأله اصلی مورد بررسی در این نوشتار تعیین معیار مناسبتر و چرایی آن میباشد. قائلین به معیار نوعی که خطا را در جایی صادق میدانند که مرتکب بر خلاف سلوک ...
بیشتر
یکی از مسایل مهم پیرامون خطای کیفری به عنوان رکن روانی جرایم غیر عمدی به معیار تشخیص آن عائد است. نظام حقوقی کشورهای مختلف به یکی از دو معیار شخصی و نوعی در این زمینه رو آوردهاند. مسأله اصلی مورد بررسی در این نوشتار تعیین معیار مناسبتر و چرایی آن میباشد. قائلین به معیار نوعی که خطا را در جایی صادق میدانند که مرتکب بر خلاف سلوک ذهنی افراد متعارف اندیشیده است، سهولت اثبات رکن روانی و وحدت عناصر خطای مدنی و کیفری را مبنایی برای توجیه موضع خود بیان داشتهاند. در نقطهی مقابل معتقدین به معیار شخصی ضابطهی تشخیص خطا را در فعل و انفعالات ذهنیِ خود مرتکب جستجو میکنند و استدلال میکنند مجازات فرد بر اساس کنشهای ذهنیِ نه خود، بلکه دیگران، غیر منطقی است؛ علاوه بر اینکه اثبات خطا نیز بر اساس قراین عینی امکانپذیر است. در نوشتار حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی معیار حاکم بر رکن روانی جرم غیر عمدی با لحاظ مواضع نظام حقوقی کشورهای اسلامی و غربی مطالعه گردیده و در کنار آن رویکرد فقه اسلامی به این مسأله نیز بررسی شده است که حاصل بررسیها تقویت نظریه معیار شخصی است که با ماهیت خطا و هم سرزنشپذیری مورد نظر در حقوق کیفری نیز سازگار است و لازم است قانونگذار با صراحت در مقررات موضوعه بر تعیین آن همت گمارد.
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
روح الله اکرمی؛ نرگس محمدیان
چکیده
استفاده از حبس به عنوان یک ضمانت اجرای مهم در برخورد با بزهکاری در سیاست کیفری کشورهای مختلف با موفقیت چندانی همراه نبوده و همین امر سبب گرایش مراجع تقنینی و قضایی به استفاده از جایگزین های آن شده است. چرایی و چگونگیِ تحدید حبس نسبت به زنان از مسائلی است که ذهن اندیشمندان و سیاست گذاران را در سطوح ملی و بین الملل به خود معطوف داشته ...
بیشتر
استفاده از حبس به عنوان یک ضمانت اجرای مهم در برخورد با بزهکاری در سیاست کیفری کشورهای مختلف با موفقیت چندانی همراه نبوده و همین امر سبب گرایش مراجع تقنینی و قضایی به استفاده از جایگزین های آن شده است. چرایی و چگونگیِ تحدید حبس نسبت به زنان از مسائلی است که ذهن اندیشمندان و سیاست گذاران را در سطوح ملی و بین الملل به خود معطوف داشته است. تحقیقات حکایت از ضرورت مضاعف به کارگیری جایگزین های حبس برای این دسته از محکومان دارد زیرا شخصیت و رفتار ایشان غالباً خطر چندانی برای دیگران ندارد که حبس آنها را مدلل سازد. افزون بر آن که کیفر حبس نه تنها به بروز و شیوع بیماری های روانی و افزایش خودآزاری میان آنها در محیط های زندانی می انجامد که اصولاً ساختاری مردانه داشته و در عمل نمی توانند چندان به بازپروری ایشان کمک کنند، بلکه حبس موجب تشدید خطر بزهکاری در ایشان و حتی فرزندان آنها، چه در محیط زندان و چه خارج از آن خواهد شد. از این رو، در نوشتار حاضر که به روش توصیفی تحلیلی انجام یافته است، مشخص می شود ظرفیت و تجربه نظام های کیفری چه در کشور ما و چه در غرب نشان داده که جایگزین هایی مانند ضمانت اجراهای خودتنظیمی، خدمات عام المنفعه و کیفرهای مالی، چنانچه به طور دقیق و مناسب به کار گرفته شوند، می توانند ضمن پیشگیری از تکرار جرم، از ایراد آسیب بیشتر به این قشر مهم جامعه جلوگیری نمایند. نگاهی که با رویکرد کمینه اسلام در رویارویی با مجازات حبس نیز کاملاً سازگار است.